الرئيسية أخبار وثيقة أمريكية تدعو لمشاركة ممثلين عن شرق الفرات في الحل السياسي

وثيقة أمريكية تدعو لمشاركة ممثلين عن شرق الفرات في الحل السياسي

مشاركة
قوات أمريكية في شمال سوريا - رويترز

روك أونلاين – قامشلو – وكالات أكدت وثيقة أميركية قالت صحيفة الشرق الأوسط إنها اطلعت عليها، على ضرورة الحد من صلاحيات الرئيس السوري، إضافة إلى ضرورة مشاركة ممثلين عن شمال شرقي سوريا في الحل السياسي.

وأضافت الصحيفة أن الوثيقة جاء فيها أيضاً ضرورة إجراء إصلاحات دستورية وإعطاء «إعطاء صلاحيات أكثر لرئيس الحكومة»، و«دور مدني في إصلاح أجهزة الأمن واعتماد نظام لامركزي» كشروط للتوصل إلى حل للنزاع في سوريا.

وشددت الوثيقة أيضاً على ضرورة «انخراط جميع القوى السياسية السورية لتفعيل وتنفيذ الإصلاح الدستوري بما فيهم ممثلين عن شمال شرقي سوريا وشخصيات من المعارضة السورية الراغبة في الالتزام بحل يتوافق مع المبادئ الموصوفة».

وحددت الوثيقة الأميركية التي تقع في صفحتين، مبادئ مرجعية للدول الحليفة والعلاقة بين هذه الدول والتفاوض مع روسيا والأمم المتحدة، والتي تعكس موقف واشنطن بعد تسليم السفير جيم جيفري ومساعده جويل روبان مسؤولية الملف السوري.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين أمريكيين ناقشوا هذه الأفكار يوم أمس الخميس مع شخصيات سورية معارضة ومع مسؤولين أوروبيين خلال زيارة إلى بروكسل قبل التوجه إلى جنيف لعقد لقاء مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اليوم.

هذا ونصت الوثيقة على شروط تتضمن ضرورة «التزام دمشق بعدم رعايتها للإرهاب أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين وإزالة جميع أسلحة الدمار الشامل»، إضافة إلى «قطع العلاقات مع النظام الإيراني وميليشياته ووكلائه العسكريين وعدم تهديد الدول المجاورة وتوفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة ومن ثم محاسبة ومطاردة مجرمي الحرب عبر محاكم وطنية أو التعاون مع المجتمع الدولي».

وأضافت الوثيقة أنه يجب أن «تجري العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة في متابعة القرار 2245 للعمل على إصلاحات دستورية وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة»، وأنه ينبغي للعملية السياسية أن «تنتج مسائلة وعدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية، كما لن يكون هناك مساعدة دولية في إعادة الإعمار في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية التي تغيب فيها عملية سياسية ذات مصداقية».

ودعت إلى «إصدار قرار من مجلس الأمن بما يمكن الأمم المتحدة من توفير انتخابات حرة ونزيهة».

و تتصدر اللجنة الدستورية المشهد السياسي في سوريا مؤخراً منذ إقرار تشكيلها في مؤتمر ‹الحوار السوري-السوري› في مدينة سوتشي مطلع العام الحالي، مع بدء خطوات من قبل النظام والمعارضة نحو ترشيح أسماء لتشكيل لجنة مهمتها وضع دستور جديد للبلاد، على أن تتكفل الأمم المتحدة بتشكيلها والإشراف عليها بمرجعية القرار الدولي 2254 الخاص بسوريا.

Leave a Reply