الرئيسية أخبار هيومن رايتس: ميليشيات المعارضة صادرت ونهبت ودمرت ممتلكات الكرد في عفرين

هيومن رايتس: ميليشيات المعارضة صادرت ونهبت ودمرت ممتلكات الكرد في عفرين

مشاركة
عناصر من ميليشيات الجيش الحر في عفرين تسرق ممتلكات المدنيين - ا ف ب

روك أونلاين – كوباني

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الهجوم التركي على منطقة عفرين شمال غربي سوريا في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، تسبب بمقتل عشرات المدنيين وتشريد عشرات الآلاف، متهمة ميليشيات المعارضة التابعة لتركيا بمصادرة ونهب وتدمير ممتلكات الكرد في عفرين.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الذي نشرته على موقعها الرسمي: «في 20 يناير/كانون الثاني عام 2018، شنّت تركيا هجوماً عسكرياً في منطقة عفرين شمال غربي سوريا، وكانت تحت سيطرة الإدارة الذاتية ذات الأغلبية الكردية حتى مارس/آذار، وأسفر الهجوم التركي عن مقتل عشرات المدنيين وشرّد عشرات الآلاف وفقاً للأمم المتحدة».

وأضاف التقرير: «كما صادرت جماعات مسلحة تدعمها تركيا وتابعة للجيش السوري الحر، ودمرت ونهبت ممتلكات المدنيين الأكراد في عفرين، في حين أفاد ناشطون محليون عن 86 حالة سوء معاملة على الأقل من قبل تلك الجماعات، يبدو أنها ترقى إلى مستوى الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والإخفاء».

وتحدث التقرير عن آلاف الأشخاص الذين اختطفهم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) شرقي سوريا، مؤكداً أن «مصيرهم لا يزال مجهولاً مع قليل من الجهود من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للكشف عن مكانهم».

وفي سياق آخر، أضاف التقرير: «تعهدت روسيا وإيران وتركيا كضامنين لمحادثات الأستانة مراراً بحل مسألة الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري، وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، أنشأ الضامنون مجموعة عمل حول الاعتقالات والاختطافات في الصراع السوري. مع ذلك، لم تحرز تقدماً يذكر».

وتناول التقرير القانون رقم 10 المثير للجدل الذي أصدره النظام السوري والذي يخول الحكومة بمصادرة أملاك اللاجئين، مردفاً: «أصدرت الحكومة السورية القانون رقم 10 لعام 2018، ما مكنها من إنشاء مناطق إعادة تطوير لمشاريع إعادة التأهيل وإعادة الإعمار، ويخول القانون الحكومة مصادرة ممتلكات السكان دون إتباع الإجراءات القانونية أو التعويض المناسب».

كما أشار التقرير إلى أنه «في نوفمبر/تشرين الثاني ورداً على الضغوط الدولية، عدّل البرلمان السوري القانون، مع ذلك لا يزال القانون يثير مخاوف كبيرة تبقى دون معالجة».

واتهم التقرير قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية باعتقال 20 عضواً على الأقل في المجلس الوطني الكردي منذ يناير/ كانون الثاني الفائت، مؤكداً أنه في بعض الحالات يبدو أن المعتقلين «اختفوا قسراً».

وتسبب الهجوم التركي على مدينة عفرين بتهجير أكثر من 320 ألف مدني، وسط اتهامات من سكان المدينة ومنظمات حقوقية لتركيا بالقيام بعمليات تغيير ديموغرافي في المنطقة عبر توطين نازحي الغوطة وعوائل مسلحي ميليشيات لمعارضة في منازل سكان المنطقة الأصليين.

Leave a Reply