الرئيسية أخبار زعيم المعارضة التركية يدعو لحوار مباشر بين أنقرة ودمشق

زعيم المعارضة التركية يدعو لحوار مباشر بين أنقرة ودمشق

مشاركة
زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض - كمال كليجدار أوغلو - رويترز

روك أونلاين – قامشلو – وكالات

دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أمس الثلاثاء الحكومة التركية إلى عقد مباحثات رسمية مع حكومة النظام السوري.

وقال زعيم أكبر الأحزاب التركية المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، إنه على الحكومة التركية أن تقوم بعقد محادثات مع حكومة النظام السوري بشكل رسمي، وفي وقت سريع.

واستفسر أوغلو، خلال كلمة له أمام الكتلة النيابة لحزبه «لماذا لا يوجد لدينا سفير في دمشق؟ ولماذا لا نعقد محادثات غير مباشرة مع النظام السوري عبر الحكومة الروسية؟».

وكان الرئيس التركي قد تحدث قبل أشهر عن وجود اتصالات على مستوى أجهزة المخابرات بين أنقرة ودمشق، نافياً وجود علاقات دبلوماسية مع دمشق.

وفي آذار / مارس عام 2012، قامت الحكومة التركية بسحب سفيرها من دمشق بسبب ما اعتبرته رد فعل النظام العنيف على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وتتعتبر الحكومة التركية أكبر داعم للفصائل الإسلامية السورية والائتلاف السوري المعارض الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له.

في سياق آخر، قال أوغلو، وفق مقتطفات نقلتها صحيفة حرييت التركية من كلمته أمام أعضاء من حزبه في البرلمان التركي إن «على تركيا ترميم علاقتها مع مصر من أجل تحقيق السلام في المنطقة».

وأضاف زعيم حزب الشعب الجمهوري أن «مصلحة تركيا فوق كل اعتبار.. يجب إحلال السلام مع مصر وعلينا عدم الخوض في نزاعات مع الأمم الأخرى»، فبل أن يتساءل عن سبب عدم وجود سفير في القاهرة أيضاً، بحسب ما نقله موقع الحرة.

كما طالب كليجدار أوغلو حكومة بلاده بالتوقف عن إرسال أسلحة إلى ليبيا، متسائلاً عن سبب إقدام أنقرة على تأجيج النزاع في وقت يمكنها أن تكون وسيطاً لإنهاء الحرب، على حد قوله.

وتشهد العلاقات التركية المصرية توتراً كبيرة على خلفية اتهام القاهرة لأنقرة بدعم تنظيم الإخوان المسلمين الذي الأولى جماعة إرهابية. أما في ليبيا فتدعم أنقرة المجلس الرئاسي، بينما تدعم القاهرة خليفة حفتر.

يُذكر أن تركيا تحتل مساحات واسعة من الأراضي السورية، بينها عفرين التي احتلتها بمساعدة فصائل متشددة تابعة للائتلاف السوري المعارض في آذار / مارس عام 2018، قبل أن ترتكب فيها انتهاكات وصلت إلى حد التغيير الديموغرافي والتهجير القسري والاستيلاء على المنازل وتوطين عائلات مسلحي المعارضة فيها، ناهيك عن عمليات السلب والنهب والاختطاف والابتزاز المالي، وفق تقارير حقوقية دولية ومحلية.

Leave a Reply